مطالعه تطبیقی تجزیه عقد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون وین

قرارداد، تجلی حاکمیت اراده اطراف قرارداد می باشد. اطراف قرارداد اگرچه در زمان انعقاد قرارداد، بنا ندارند از انجام تکالیف قراردادی امتناع نمایند، لیکن گاهی انجام و ایفای بخشی از قرارداد متعذر می شود. در این زمان، یکی از قواعد مهم و کاربردی در قراردادها - خصوصاً در قلمرو قراردادهای بین المللی - با عنوان تجزیه قرارداد مطرح می شود؛ به این دلیل که اصل امنیت در قراردادها و صرفه اقتصادی که از فاکتورهای مهم در تجارت بین الملل می باشد، با اعمال قاعده تجزیه قرارداد تقویت می شود. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در راستای اهداف مزبور و بموجب قاعده فوق، در مواردی که بخشی از قرارداد نقض می شود یا تسلیم بخشی از آن ناممکن می گردد، امکان جبران نقض این بخش و جلوگیری از فسخ کل قرارداد را فراهم می سازد و در قسمتی که تسلیم منطبق با قرارداد صورت نگرفته یکی از ضمانت اجراهای تقلیل ثمن، فسخ، تعلیق قرارداد و... را پیش بینی نموده است. کنوانسیون در ماده 73 با مطرح کردن قراردادهایی که در آن تسلیم کالا به نحو اقساط صورت می گیرد، درصدد بیان این مطلب است که، پیش بینی اقساط متعدد و مجزا در قرارداد، بطور معمول دلالت بر این دارد که هر قسط بمنزله قرارداد جداگانه و قابل تجزیه می باشد. در حقوق ایران انحلال قهری قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است امّا در خصوص انحلال ارادی و به عبارت دیگر تجزیه عقد، از برخی مواد قانونی از جمله: ماده ??? ق.م. در باب خیار رویت و تخلف وصف و ماده ??? ق.م. در باب خیار عیب تمایل به عدم پذیرش این قاعده مشاهده می شود. از آنجا که ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته است، لذا مطالعه دقیق این موضوع، حداقل شاید بتواند زمینه اقتباس قواعد موجود در کنوانسیون در خصوص این قاعده را فراهم نماید. واژگان کلیدی: تجزیه قرارداد، استحکام معاملات، فسخ قرارداد، پیش بینی نقض بخشی از قرارداد، نقض اساسی، آثار نقض، بیع بین المللی کالا